شراكة بـ50 مليار دولار.. السودان والسعودية على أعتاب تحول اقتصادي كبير

100 مشروع ضخم ومنتدى مرتقب بالرياض لحسم أبرز العقبات الاستثمارية

 

متابعات – عاجل سودان 

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، كشفت الحكومة السودانية عن ترتيبات متقدمة لإطلاق شراكة استراتيجية واسعة مع المملكة العربية السعودية، بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، ضمن خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما نقل عن اتحاد أصحاب العمل السوداني، فإن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف خلال يونيو المقبل منتدى “سوداني– سعودي” رفيع المستوى، يُعد الأول من نوعه منذ عام 2023، ويهدف إلى إعادة رسم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

100 مشروع في قطاعات حيوية

وأعلنت الجهات الرسمية عن إعداد حزمة استثمارية ضخمة تضم نحو 100 مشروع استراتيجي، تشمل قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية، إلى جانب مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه حكومي واضح نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية، خصوصاً مع دول الخليج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

التحويلات البنكية في صدارة التحديات

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل، عبد السلام القاضي، أن المنتدى المرتقب سيركز بشكل أساسي على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ملف التحويلات المصرفية بين البلدين، والذي ظل يمثل عقبة رئيسية أمام انسياب التبادل التجاري.

كما يُنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة سياسية واقتصادية واسعة، مع تقديم عروض تفصيلية حول بيئة الاستثمار في السودان بعد التعديلات القانونية الأخيرة، في محاولة لطمأنة المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال.

السعودية أكبر شريك استثماري

وتؤكد البيانات أن السعودية تُعد حالياً أكبر مستثمر عربي في السودان، بحجم استثمارات يقترب من 35.7 مليار دولار، ما يمنح الشراكة الجديدة زخماً إضافياً، ويعزز فرص نجاح المشاريع المقترحة.

 مرحلة جديدة من التعاون

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم والرياض، خاصة في ظل التوجهات الرسمية لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، يعزز التعاون الاستراتيجي ويدعم المصالح المتبادلة بين البلدين.

ومع اقتراب موعد المنتدى، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات من نتائج عملية، في وقت يسعى فيه السودان لاستعادة عافيته الاقتصادية والانفتاح على شراكات إقليمية قوية تقود مرحلة التعافي.