قرار حاسم من رئيس الوزراء.. لا رسوم إضافية في المعابر
إلغاء الرسوم الإضافية في المعابر بقرار من رئيس الوزراء
توجيه فوري بإيقاف الجبايات وتحذير من أي تحصيل غير قانوني
متابعات – عاجل سودان
أصدر رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، توجيهاً حاسماً يقضي بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية في المعابر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة العائدين عبر المنافذ الحدودية.
وأكد القرار إلزام كافة الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة الجمارك، وديوان الضرائب، إلى جانب حكومات الولايات وإدارات المعابر، بتنفيذ التوجيه فوراً دون أي تأخير.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار، مشيراً إلى أن أي رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية تُعد مخالفة تستوجب المحاسبة.
ودعا المواطنين إلى عدم الامتثال لأي جبايات غير قانونية أو إضافية، مؤكداً أن هذه الرسوم أثقلت كاهل المواطن دون أن تحقق فائدة تُذكر على مستوى الدولة.
ويأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه الشكاوى من فرض رسوم متعددة على العائدين، خاصة عبر المعابر البرية، ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيرها على حركة العودة.
ويرى مراقبون أن توجيه رئيس الوزراء يمثل استجابة مباشرة للانتقادات المتزايدة، ويعكس توجهاً نحو ضبط السياسات المالية المرتبطة بحركة المواطنين.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة العبور، خاصة للعائدين الذين يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل الظروف الراهنة.
وقد أثارت الرسوم التي فرضتها محلية وادي حلفا على منفستو البصات خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً، بعد أن تم إلزام شركات النقل بسداد مبالغ مالية إضافية عن كل راكب ضمن إجراءات محلية عند معبر أرقين.
وبحسب ما تم تداوله، فقد شملت هذه الرسوم فئات مختلفة من الوجهات، ما أدى إلى ارتفاع مباشر في تكلفة التذاكر على المواطنين العائدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير منهم.
وقد انعكس ذلك سريعاً على حركة النقل، حيث أعلن عدد من أصحاب البصات الدخول في إضراب احتجاجاً على هذه القرارات، ما تسبب في تكدس كبير للمسافرين وتعطّل حركة العودة لفترات متفاوتة.
كما واجهت هذه الرسوم انتقادات حادة، باعتبار أن العائدين عبر المعبر هم في الأساس عابرون وليسوا مستفيدين من خدمات محلية داخل وادي حلفا، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان.
وأمس، تناولت “عاجل نيوز” تفاصيل هذه الأزمة وتأثيراتها المباشرة، قبل أن تتدخل الجهات المعنية لاحقاً لإعادة النظر في الرسوم واحتواء الموقف، تمهيداً لمعالجات أوسع.