اشتراطات صارمة للاستيراد تدخل حيز التنفيذ يناير 2026
السودان يطبق اشتراطات الاستيراد الجديدة في يناير 2026
المواصفات تلزم الموردين وشركات التفتيش بضوابط جديدة لحماية الاقتصاد
المواصفات تلزم الموردين وشركات التفتيش بضوابط جديدة لحماية الاقتصاد
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن بدء تطبيق اشتراطات جديدة وصارمة لتنظيم عمليات الاستيراد اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة السلع الواردة إلى البلاد وحماية المستهلك وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التدابير استناداً إلى لائحة تنظيم أعمال شركات التفتيش الدولي للعام 2024، والتي تلزم الموردين بالتقيد التام بإجراءات المطابقة والفحص في بلد المنشأ.
وقالت المدير العام للهيئة، رحبة سعيد عبد الله، إن الاشتراطات التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي تمثل نقلة مهمة في مجال التفتيش الدولي، وتضع حداً لعمليات الشحن العشوائي أو تجاوز الضوابط الفنية.
وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط سيضمن وصول بضائع مطابقة للمواصفات، ويمنع دخول السلع منخفضة الجودة أو المهددة لصحة المستهلك.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة عدة بنود رئيسية من بينها:
– إجراء التفتيش الفعلي للسلع في بلد المنشأ، مع تحديد أرقام التشغيلات (Batch No) بدقة.
– توثيق عمليات التفتيش عبر تقارير مفصلة مدعومة بالصور والفيديوهات.
– الالتزام بالمعيار الدولي (ISO 17020) في إجراءات التفتيش، وذكر البروتوكولات المعتمدة لسحب العينات.
– إجراء الاختبارات داخل مختبرات معتمدة وفق متطلبات المعيار (ISO 17025)، بناءً على القائمة المعتمدة من الهيئة.
وتلزم الضوابط الجديدة الموردين بتقديم شهادات الفحص والتحليل قبل الشحن، وعدم السماح بخروج أي رسالة تجارية دون استلام شهادة المطابقة النهائية.
وبعد إصدار الشهادة، تشرف شركات التفتيش الدولي على عملية الشحن، وتقدم تقريراً مفصلاً عن الحالة العامة للرسالة وكافة المستندات الفنية ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أن أي مورد يقوم بشحن بضائع قبل استكمال إجراءات المطابقة سيُخطر عنه فوراً، ولن تُعتمد المستندات المصاحبة لشحنته.
كما دعت جميع العملاء والموردين إلى مراجعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على اللوائح الكاملة والاشتراطات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الضبط الاقتصادي ومنع دخول السلع المخالفة، بما يتوافق مع خططها الرامية لإصلاح قطاع الاستيراد وتحسين بيئة التجارة في السودان.